رئیس هیات اجرایی انتخابات نظام پزشکی تهران: ابطال انتخابات موضوعیت ندارد

[ad_1]






به گزارش صداى پزشکان، به نقل از خبرگزارى ایرنا، دکتر علی جعفریان، رئیس هیات اجرایی انتخابات نظام پزشکی تهران بزرگ روز جمعه در نشست خبری با خبرنگاران در محل اخذ رای در موزه علوم پزشکی دانشگاه تهران افزود: تمدید زمان رای گیری برعهده هیات نظارت مرکزی است و هیچ مشکلی برای اخذ رای بصورت حضوری تا ١٠ شب وجود ندارد.
وی در عین حال اظهار داشت: لغو انتخابات الکترونیکی نظام پزشکی بنابر تصمیم هیات مرکزی اتخاذ شده است و ربطی به هیات اجرایی ندارد.
جعفریان گفت: آنچه در آیین نامه انتخابات نظام پزشکی آمده است تاکید بر الکترونیکی و حضوری برگزار کردن این انتخابات نداشته است.
وی با بیان اینکه لغو رای گیری الکترونیکی نظام پزشکی در وزارت بهداشت قبلا صورت گرفته بود خاطرنشان کرد در وزارت بهداشت تا لحظات آخر برگزاری انتخابات، این بحث مطرح بوده است که آیا برگزاری این انتخابات به شیوه الکترونیکی امکان پذیر هست یا خیر؟ و اینکه نظرمجریان این بود که به این سمت نروند.
جعفریان با بیان اینکه ممکن است ابهامی برای کاندیدا بوجود آمده باشد و آنان درخواست لغو آرای خود را داشته باشند، گفت: این دوره انتخابات فرصتی است که کمتر از دوره های قبل نیست.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای این دوره انتخابات نظام پزشکی، ٢٠٠ حوزه انتخابیه فعال شده است و ابتدا قرار بود به دو شیوه اخذ رای انجام شود اول به صورت الکترونیکی و دیگری بصورت حضوری که الکترونیکی حذف شد.
وی با اشاره به ملغی شدن رای گیری الکترونیکی اظهار کرد: ما مجری رای گیری الکترونیکی نیستیم و تمهیدات لازم برای اخذ رای، توسط هیات اجرایی اتخاذ و به اجرا در می آید.
جعفریان با تاکید براینکه امکان رای دهی پزشکان در محل خدمتشان بصورت الکترونیکی مقدور نشده است، افزود: پزشکان باید فقط به صورت حضوری اقدام به رای دادن کنند.
جعفریان درعین حال افزود: پزشکان با ارائه ۴ مدرک در تهران می توانند برای رای دادن اقدام کنند و هیچ مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
وی درباره لغو رای گیری الکترونیکی این طور توضیح داد: بعد از اعلام رسمی لغو رای گیری الکترونیکی انتخابات نظام پزشکی، پیامکی برای سازمان نظام پزشکی ارسال شد و ضمن اطلاع رسانی از این اقدام تاکید شد که رای گیری به صورت حضوری خواهد بود.
جعفریان گفت: اگر کسی تاکنون توسط سامانه الکترونیکی اقدام به ثبت رای خود کرده است آن رای ملغی است. رای دهندگان باید حتما به صورت حضوری رای خود را به صندوق بیاندازند .
جعفریان تاکید کرد: هم اینک هیات نظارت، تعیین کننده سلامت انتخابات است و باید تمام فاکتورهای لازم را در نظر بگیرد.
وی تاکید کرد: ابطال درجریان انتخابات موضوعیت ندارد و زمانی که انتخابات تمام شد می توان درباره ابطال آن بحث کرد.
جعفریان تاکید کرد: این دوره انتخابات هیچ تفاوتی با دوره قبلی ندارد و تنها این موضوع اضافه شده است که هر کس می تواند در شهر محل اشتغال خود رای دهد.
وی ابراز امیدواری کرد که همکاران با لغو امکان رای گیری الکترونیکی خسته نشوند و در رای گیری مشارکت کنند.
وی تعداد تعرفه های توزیع شده را تا عصر جمعه بیش از ۵ هزار فقره عنوان کرد و گفت: به تعداد همه پزشکان تعرفه در نظر گرفته شده است و محدودیتی در این باره وجود ندارد.
وی درباره تخلفات کاندیدا هم گفت: برخی گزارشات رسیده مبنی بر تخلف کاندیدا است که بیشتر مربوط به تبلیغ در روز انتخابات است و البته به اعتراضات رسیدگی می کنیم.
به گزارش ایرنا، در این انتخابات ١٧ نفر به عنوان عضو هیات مدیره در شهرهای بالای ۵٠٠ هزار نفر انتخاب می شوند که این هیات مدیره ١٠ نفر پزشک، دو نفر داروساز، دو دندانپزشک، یک ماما، یک علوم آزمایشگاهی و لیسانس پروانه دار است.
هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی از ساعت هشت صبح آغار شده و با رقابت ۵١٧٠ به صورت حضوری تا ساعت ٢٢ ادامه خواهد داشت.





[ad_2]

لینک منبع

معاون آموزشی وزیر بهداشت خبرداد: طراحی برنامه جامع خدمات آزمایشگاهی

[ad_1]

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای طراحی برنامه جامع خدمات آزمایشگاهی گفت: با توجه به نظر وزیر بهداشت کارگروهی بدین منظور تشکیل شده و از تمامی صاحبنظران و ذینفعان در دانشگاه های علوم پزشکی، بوردهای علوم پزشکی کشور و انجمن های علمی گروه پزشکی خواسته ایم با اعلام نظرات خود در تدوین این سند مشارکت کنند.

به گزارش صدای پزشکان به نقل از ایسنا، دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به لزوم تدوین سندی جامع برای خدمات آزمایشگاهی که تمامی مسائل این حوزه از جمله تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی را پوشش دهد، گفت: این سند ماهیتی چندبخشی دارد و ضروری است تا صاحبنظران و مسئولین در بخش های مختلف در تدوین این سند همکاری کنند.

دکتر لاریجانی بر لزوم پاسخگویی نظام سلامت به نیازهای مردم کشور تاکید کرد و اظهار کرد: امروزه ماهیت نیازهای سلامت مردم نسبت به گذشته تغییر کرده و باتوجه به پیچیدگی تشخیص و درمان بیماری ها خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی به یکی از نیازهای اصلی جامعه تبدیل شده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: ضروری است تا برنامه ریزی مناسبی برای تامین خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز جامعه صورت گیرد و این کار در قالب تدوین سند ملی سازماندهی خدمات آزمایشگاهی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دست پیگیری است.

وی افزود: کارگروه ویژه ای متشکل از معاونان ذی ربط در سطح وزارت تشکیل شده است که این کارگروه موظف شده تا پس از گردآوری نظرات و پیشنهادهای کلیه گروههای ذی نفع، سندی ملی را در زمینه سازماندهی خدمات آزمایشگاهی در کشور تدوین کند.

دکتر لاریجانی درخصوص حیطه های مورد توجه این سند گفت: تعریف انواع خدمات آزمایشگاهی و سطح بندی خدمات متناسب با نیاز جامعه در مناطق آمایشی کشور، تعریف صلاحیت ­های حرف ه­ای مورد نیاز برای ارائه هر سطح از خدمات و همچنین چگونگی توانمندسازی متخصصان و گروه های مختلف درگیر در آزمایشگاه از جمله مواردی است که در این سند مدنظر قرار خواهد گرفت.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: این سند با نظر تمامی صاحبنظران و ذینفعان حوزه تهیه خواهد شد تا تمامی جوانب و نکات قابل توجه در آن گنجانده شود.

وی افزود: نامه ای به دانشگاههای علوم پزشکی کشور، بوردهای حوزه علوم پزشکی کشور و انجمن های علمی گروه پزشکی ارسال و از ایشان خواسته شده تا نظرات تمامی ذینفعان سند ملی سازماندهی خدمات آزمایشگاهی را به حوزه معاونت آموزشی منعکس کنند.

دکتر لاریجانی در پاسخ به اینکه چه کسانی می توانند در تدوین این سند مشارکت نمایند خاطرنشان کرد: بدون شک تدوین این سند مسیری است تا با اجماع تمامی صاحبنظران، اساتید و همکاران برنامه ریزی منظمی برای ساماندهی خدمات آزمایشگاهی صورت گیرد و در این مسیر از نظرات تمامی اساتید، دستیاران، فارغ التحصیلان رشته های مرتبط و همچنین سایر افرادی که می توانند در تدوین آن کمک کنند استقبال می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت،‌ دکتر لاریجانی در پایان از تمامی اساتید، دستیاران و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط خواست تا نظرات خود و نکاتی که به نظر می رسد در سند ملی سازماندهی خدمات آزمایشگاهی باید مدنظر قرار گیرد را اعلام نمایند و ابراز امیدواری کرد این همفکری ملی بتواند زمینه های ارتقای خدمات آزمایشگاهی کشور را فراهم آورد

 

[ad_2]

لینک منبع

مروری بر تاریخچه نظام پزشکی از آغاز تاکنون

[ad_1]

به گزارش صدای پزشکان به نقل از ایسنا، در هر برهه‌ای از فعالیت نظام پزشکی مشکلی از مشکلات نظام سلامت و البته با محوریت نظام پزشکی و نقش آن، به صورتی‌ پررنگ‌تر در اذهان نقش بسته شده است. به عنوان مثال قبل از برنامه پنجم توسعه، هر ساله تعرفه‌های تعیین شده از سوی نظام پزشکی برای خدمات بخش خصوصی، محل چالش وزارت بهداشت و این سازمان صنفی بود و پس از آن نیز با تصویب و اجرای برنامه پنجم توسعه، اختیار تعرفه‌گذاری از این سازمان سلب و به چالشی دیگر میان سیاستگذاران نظام سلامت و نمایندگان جامعه پزشکی تبدیل شد و در طول حدود شش سال اجرای این برنامه توسعه‌ای، تلاش‌هایی هر چند بی‌ثمر در جهت بازگشت اختیار تعرفه‌گذاری این سازمان صنفی صورت گرفت.

در چهار ساله اخیر فعالیت نظام پزشکی نیز با وجود تعاملی نسبی که میان وزارت بهداشت و این سازمان صنفی برقرار شد اما شاید بتوان “حمایت از حقوق پزشک و بیمار” را یکی از محوری‌ترین مباحث مطرح در این دوره خواند؛ مبحثی که با ماجرای فوت مرحوم کیارستمی، شائبه قصور یا خطای پزشکی در آن و قضاوت‌های نظام پزشکی در این پرونده، بیش از پیش عملکرد این سازمان صنفی در اذهان عموم مورد قضاوت قرار گرفت.

در هر حال در آستانه برگزاری هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی در دوران پس از انقلاب، بی‌مناسبت نیست که تاریخچه بزرگ‌ترین سازمان صنفی کشور را مرور کنیم:

بنابر اذعان صاحب‌نظران نظام سلامت و مستندات موجود، در اوایل دهه ۲۰ شمسی و زمانی که پیشنهاد تشکیل انجمن‌های پزشکی در شهرستان‌ها مطرح شد، نمایندگان مجلس شورای ملی با آن مخالفت کردند؛ چرا که آن زمان چنین لوایحی را نوعی وقت تلف کردن می‌دانستند. دو سال بعد در سال ۱۳۲۴  با تصویب قانون وزارت بهداری، نظام بهداشت و درمان به شکل نوین در ایران شکل گرفت و براساس ماده ۲۱ این قانون، اداره تنظیم امور پزشکی ایجاد و در آن عنوان شد: «اداره تنظیم امور پزشکی بر کار پزشکان، دندان‌سازان، قابله‌ها، پزشک‌یاران، پرستاران و داروسازان نظارت خواهد کرد و برای رسیدگی به تخلفات صنفی طبات مذکور در وزارت بهداری یک محکمه پنج نفره تشکیل خواهد شد و دو نفر از پزشکان غیرموظف هم که هر ساله به وسیله کلیه پزشکان انتخاب می‌شوند، ‌از اعضای آن خواهند بود.»

از طرف دیگر در سال ۱۳۲۹ قانون “بهداشت شهری” در جهت ساماندهی طبابت به تصویب رسید و در آن برای نخستین بار واژه «نظام پزشکی» وارد قوانین ایران شد. در تبصره ماده ۳ این قانون آمد: «رسیدگی به تخلفات شغلی غیرجزایی پزشکان از وظایف نظام پزشکی است که در صورت عدم تشکیل نظام پزشکی، وظیفه شورای عالی بهداشت است که آیین‌نامه آن طبق نظر کمیسیون بهداری و دادگستری تنظیم شود.»

در همین سال «جهانشاه صالح» که روزگاری رییس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود و در آن ایام (سال ۱۳۲۹) وزیر بهداری نیز بود، نخستین لایحه نظام پزشکی ایران را به مجلس ارایه داد که این لایحه شش ماده‌ای نهایتا با مرگ نخست‌وزیر وقت (رزم‌آرا) در اسفند ماه همان سال مسکوت ماند.

پس از آن در سال ۱۳۳۴ باز هم بحث تشکیل نظام پزشکی مطرح شد، اما کمیسیون بهداری مجلس، لایحه را ناقص تشخیص داد و آن را تصویب نکرد. در سال ۱۳۳۸ و در زمان نخست‌ وزیری منوچهر اقبال، عبدالحسین راجی، وزیر بهداری وقت، لایحه جدیدی درباره قانون نظام پزشکی به مجلس برد که در سوم خرداد ۱۳۳۹ به تصویب مجلس شورای ملی و در سوم دی ماه همان سال به تصویب مجلس سنا رسید.

این قانون ۱۴ ماده، ۹ تبصره و ۱۲ بند داشت و در آن نظام پزشکی این‌ گونه تعریف شده بود: «نظام پزشکی سازمانی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی و مرجع صلاحیت‌دار برای حفظ شئون و پیشرفت امور پزشکی و تنظیم روابط حرفه‌ای بین پزشکان و حفظ حقوق مردم و موسسات ملی دولتی در برابر صاحبان فنون پزشکی و بالعکس در سراسر کشور.»

۱۳۴۷؛ نخستین انتخابات نظام پزشکی در ایران

طبق این قانون در هر شهری که حداقل ۲۵ نفر پزشک و دندان‌پزشک حضور داشتند، نظام پزشکی تشکیل می‌شد. اولین قانون نظام پزشکی تنها هفت سال دوام آورد و تقریبا اجرا نشد. در آذرماه ۱۳۴۶ موادی از آن اصلاح شد و حذف و اضافه‌هایی در آن صورت گرفت و در عمل اولین انتخابات نظام پزشکی در سال ۱۳۴۷ انجام، سازمان نظام پزشکی در سال ۱۳۴۸ تشکیل و با سخنرانی نخست‌وزیر وقت افتتاح شد و اولین شماره نظام پزشکی به اقبال اختصاص یافت و وی در اولین دوره انتخابات نظام پزشکی، به عنوان رییس نظام پزشکی برگزیده شد.

پس از آن نیز ماجرای تغییرات قانون نظام پزشکی همچنان ادامه داشت تا اینکه این قانون در سال ۱۳۵۴ بازنگری شد و محتوای آن به ۲۵ ماده، ۱۰ تبصره و ۱۲ بند افزایش یافت.

بر طبق ماده ۱۴ قانون سال ۱۳۵۴، صدور پروانه اشتغال به کار طبابت برای پزشکان و دندانپزشکان پس از تایید آموزش از طرف وزارت علوم و آموزش عالی، بر عهده نظام پزشکی مرکز قرار گرفت. همچنین طبق این قانون بود که رییس نظام پزشکی به پیشنهاد هیات مدیره و درخواست نخست‌وزیر و به دستور شاه منصوب می‌شد. همچنین در این قانون اختیارات و وظایف نظام پزشکی افزایش یافت و برای اولین بار دارندگان مدرک دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی به عضویت در هیات مدیره مجاز شدند.

در سال ۱۳۵۶، چهارمین دوره انتخابات نظام پزشکی که در واقع آخرین دوره انتخابات نظام پزشکی پیش از انقلاب بود، برگزار شد. یحیی عدل در دوره سوم و دکتر ملکی در دوره چهارم،‌ رییس نظام پزشکی بودند.

مروری بر تاریخچه نظام پزشکی در سال‌های پس از انقلاب

قانون نظام پزشکی مربوط به سال ۱۳۵۴، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۹ دچار تغییر شد و در سال ۱۳۶۰ پنجمین انتخابات نظام پزشکی و به عبارت دیگر اولین انتخابات نظام پزشکی بعد از انقلاب برگزار و عباس شیبانی به عنوان رییس هیات مدیره نظام پزشکی برگزیده شد. هر چند قانون نظام پزشکی در این سال‌ها تغییری نکرد، اما با تصویب قانون اجازه تاسیس مطب در سال ۱۳۶۲ و اختیار صدور پروانه مطب به وزارت بهداری واگذار شد.

در دی ماه ۱۳۶۳ قانون اصلاح موادی از قانون نظام پزشکی به تصویب رسید. هر چند این طرح در آن زمان مخالفان زیادی در مجلس داشت، اما هنگام تصویب اعتراض چندانی به آن نشد. بر طبق مفادی از این قانون، رییس هیات مدیره نظام پزشکی به پیشنهاد هیات مدیره نظام پزشکی و با حکم وزیر بهداری تعیین می‌شد. همچنین برای اولین بار عضویت داروسازی در نظام پزشکی الزامی شد.

ششمین انتخابات نظام پزشکی و به عبارت دیگر دومین انتخابات نظام پزشکی پس از انقلاب در سال ۱۳۶۳ در شرایطی برگزار شد که تعداد پزشکان شهرستان‌ها به نحو چشمگیری افزایش یافته بود. لذا آنها سهم بیشتری را در اداره نظام پزشکی طلب می‌کردند و نهایتا محمدعلی حفیظی به عنوان رییس نظام پزشکی انتخاب شد.

در سال ۱۳۶۵ لایحه‌ای از سوی دولت تهیه شد که متعاقب آن بحث و کشمکش بر سر اختیارات و مسوولیت‌های نظام پزشکی همچنان ادامه داشت و برخی پزشکان لایحه پیشنهادی دولت را مغایر با استقلال صنفی نظام پزشکی می‌دانستند و در نهایت این اعتراضات هیات مدیره نظام پزشکی منحل و هادی منافی به عنوان رییس سازمان نظام پزشکی منصوب شد.

در ابتدا منافی قرار بود برای دو ماه رییس نظام پزشکی باشد، اما به مدت ۷۲ ماه در این سمت ماندگار شد. اواخر سال ۱۳۶۵ نیز دولت لایحه سازمان نظام پزشکی را از مجلس پس گرفت.

با اتفاقات سال ۱۳۶۵، دیگر لایحه‌ای از سوی دولت درباره سازمان نظام پزشکی ارائه نشد تا اینکه در سال ۱۳۶۹ طرح تشکیل سازمان نظام پزشکی توسط برخی از نمایندگان مجلس تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و مقرر شد این قانون جدید به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود.

قانون سال ۱۳۶۹، ۳۳ ماده و ۳۴ تبصره داشت. این قانون، سازمان نظام پزشکی را با تغییرات زیادی مواجه کرد، مثلا طبق این قانون، تعریف سازمان نظام پزشکی و اهداف و وظایف آن‌ که از سال ۱۳۳۹ تقریبا دست نخورده باقی مانده بود، دچار تغییرات شد.

همچنین طبق قانون سال ۱۳۶۹ مقرر شد که رییس کل نظام پزشکی را رییس‌جمهور از میان سه نفر پزشک معرفی شده از طرف شورای عالی نظام پزشکی، منصوب کند. عزل رییس‌ کل هم بر عهده رییس‌جمهور بود.

سرانجام هفتمین انتخابات نظام پزشکی در سال ۱۳۷۰ برگزار و ایرج فاضل به عنوان رییس کل نظام پزشکی منصوب شد و حکم خود را از رییس‌جمهور وقت دریافت کرد.

دی ماه سال ۱۳۷۴ قانون نظام پزشکی بار دیگر دستخوش تغییر شد و مشتمل بر ۳۱ ماده و ۳۵ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. یکی از مفاد جدید این قانون ماده ۳۱ بود که بر مبنای آن شورای عالی نظام پزشکی موظف شد آرم جدید سازمان را تهیه کند و پس از تصویب و تایید رییس‌جمهور، جایگزین آرم قبل کرد.

البته اولین آرم نظام پزشکی، به صورت شمشیری عمودی بود که ماری دور آن پیچیده شده بود و یک شاخه سنبل به صورت نیم دایره در پایین آرم قرار داشت .

هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی بر مبنای قانون سال ۱۳۷۴ در سال ۱۳۷۵ برگزار شد و سید شهاب‌الدین صدر به عنوان رییس کل نظام پزشکی منصوب شد. یک دوره چهار ساله دیگر گذشت و نهمین انتخابات نظام پزشکی در زمستان ۷۹ برگزار شد و از دل این انتخابات، محمدرضا ظفرقندی به عنوان رییس‌ انتخاب شد و اصلاح قانون نظام پزشکی در دستور کار سازمان قرار گرفت. به این ترتیب بود که با مشارکت نمایندگان مجلس ششم، سرانجام در مهر ماه ۱۳۸۱ به صورت طرحی با امضای ۱۵ نماینده مجلس به صحن علنی تقدیم شد.

در این طرح اختیارات و وظایف سازمان نظام پزشکی افزایش یافت که مهم‌ترین شاخصه‌های آن کاهش تصدی‌گری دولت در عرصه سلامت و ارتقای جایگاه اجرایی و نظارتی نظام پزشکی بود. این طرح پس از تصویب در مجلس ششم و ایرادات شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و سرانجام در آبان ماه ۱۳۸۳ در مجمع به تصویب رسید.

در انتخابات سال ۱۳۸۳ که بر اساس قانون جدید اجرا شد، شهاب الدین صدر برای بار دوم به عنوان رییس کل نظام پزشکی انتخاب شد. در دوره چهار ساله ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ سازمان نظام پزشکی با فراز و نشیب‌هایی مواجه بود که مهم‌ترین آن، لغو اختیار نظام پزشکی در تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی بخش غیردولتی بود.

دهمین انتخابات نظام پزشکی نیز در زمستان ۱۳۸۷ در سراسر کشور برگزار شد و اعضای هیات مدیره ۱۹۰ نظام پزشکی سراسر کشور از میان ۴۱۵۰ کاندیدای واجد شرایط انتخاب شدند. در این دوره نیز صدر برای دومین بار متوالی و سومین بار متناوب به رییس کلی نظام پزشکی رسید. شاید بتوان تلخ‌ترین اتفاق صنفی در این دوره را خدشه‌دار شدن قانون نظام پزشکی و سلب موقت و پنج ساله اختیار نظام پزشکی در تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی دانست.

انتخابات نظام پزشکی یازدهم و ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز چهارم اسفند ماه سال ۹۱ برگزار شد و دکتر علیرضا زالی با ۱۹۱۷ رای توانست بیشترین آرا را بدست آورد و به عنوان رییس کل سازمان نظام پزشکی در سال ۹۱ منصوب شود. کل آرای اخذ شده در تهران در این دوره حدود هفت هزار رای بود.

هرچند که در این دوره و به دلیل حواشی بوجود آمده، رییس جمهور دولت دهم از امضای حکم علیرضا زالی خودداری کرد اما نهایتا حکم وی با روی کار آمدن دولت یازدهم و با چند ماه تاخیر از سوی روحانی امضا شد.

هرچند در این دوره تعاملات سازمان نظام پزشکی با وزارت بهداشت نسبت به سال‌های پیش بهبود قابل توجهی یافت و این سازمان در کنار وزارت بهداشت طرح تحول سلامت را آغاز و در سال ۹۳ نسبت به اصلاح کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات و بروز کردن تعرفه‌های پزشکی و اجرای چند طرح دیگر با وزارت بهداشت همراه شد، اما باز هم به دلیل برخی مقاومت‌ها، توفیق چندانی در بازگرداندن اختیار نظام پزشکی در برنامه ششم توسعه به عنوان یکی از مطالبات اصلی این سازمان، حاصل نشد.

در حال حاضر نیز کم کم به استقبال برگزاری دوازدهمین انتخابات نظام پزشکی و هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در سال‌های پس از انقلاب می‌رویم و قرار است این انتخابات در تاریخ ۳۰ تیر ماه سال ۹۶ به صورت حضوری و الکترونیک برگزار شود. این دوره از انتخابات نظام پزشکی با حضور  ۵۱۷۰ کاندیدا برگزار و پیش‌بینی می‌شود که مشارکت جامعه پزشکی در آن افزایش یابد.

[ad_2]

لینک منبع

برگزاری الکترونیک انتخابات تصمیمی شجاعانه بود/ تا کنون شکایتی در روند انتخابات دریافت نکرده ایم

[ad_1]






به گزارش خبرنگار صدای پزشکان به نقل از سلامت، سید حسن هاشمی روز یکشنبه در همایش مجریان برگزاری هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی افزود: نظام پزشکی یک سازمان صنفی و انتخابات این سازمان سیاسی نیست.
وی ادامه داد: انتخابات نظام پزشکی جزو دموکراتیک‌ترین انتخابات است و امیدوارم منتخبان دوره جدید این سازمان در کنار توجه به حقوق صنفی، توجه به حقوق مردم را در اولویت قرار دهند.
وی گفت: سازمان نظام پزشکی با وجود قدمت بیش از نیم قرن، در دفاع از حقوق مردم و صنف بسیار اثرگذار است و در کنار دولت، مجلس و قوه قضایه کمک بزرگی در این زمینه محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه برای اولین بار این انتخابات به صورت الکترونیک برگزار می‌شود گفت: در ۴ سال گذشته همکاری خوب و با احترامی بین وزارت بهداشت و نظام پزشکی برقرار بود و امیدوارم منتخبان این سازمان در دوره جدید علاوه بر ارتقای خدمات و رعایت حقوق مردم، از حقوق جامعه پزشکی به عنوان سرمایه بزرگ اجتماعی نیز دفاع کنند.
هاشمی افزود: انتخابات نظام پزشکی ۳۰ تیر در ۱۹۹ حوزه رای‌گیری برگزار و نتایج آن ۳۱ تیر اعلام می‌شود.
وی گفت: انتخابات نظام پزشکی بسیار مهم است و امیدواریم همان طور که برای ثبت‌نام و کاندیدا شدن مورد استقبال جامعه پزشکی قرار گرفت و پنج هزار و ۱۷۶ نفر ثبت نام کردند در روز رای‌گیری نیز شاهد حضور گسترده جامعه پزشکی باشیم.
هاشمی ادامه داد: با توجه به اینکه در این دوره افراد قابل اعتماد و با تجربه‌ای کاندیدا شده اند حتما انتخاب شخصیت‌های وزین، وزن لازم را به این سازمان می‌بخشد تا بتواند نقش خود را در سیاست‌گزاری حوزه سلامت ایفا کند.
وزیر بهداشت گفت: تصمیم هیات نظارت و اجرایی این انتخابات برای برگزاری الکترونیک انتخابات تصمیمی شجاعانه و عادلانه بود و میزان مشارکت جامعه پزشکی را افزایش می‌دهد.
هاشمی اضافه کرد: یکی از ویژگی‌های این دوره از انتخابات نظام پزشکی، استقلال همه گروه‌ها، جریانات و اقشاری است که در قالب این انتخابات مشارکت حداکثری داشته‌اند و تا این لحظه گزارشی از شکایت نداشته‌ایم.
وی افزود: در دوره‌های قبل شاهد کم لطفی، بی‌انصافی و کج رفتاری‌هایی در این انتخابات بودیم اما در این دوره من گزارشی نداشتم که از روش‌های ناپسندی استفاده شود و دو قطبی‌هایی که معمولا با عنوان دولت – صنف یا وزارت بهداشت – نظام پزشکی مطرح می شود در این دوره مطرح نیست.
هاشمی ادامه داد: در دولت یازدهم بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی همکاری وجود داشت. ظرفیت‌های زیادی در سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت وجود دارد که هر دو را به هم نیازمند می‌کند.
هاشمی گفت: این پنچ رئیس دانشگاه علوم پزشکی را از میان منتخبان نظام پزشکی انتخاب کردیم اما برای دولت دوازدهم چنین نیازی وجود ندارد و استقلال سازمان نظام پزشکی باید حفظ شود.
وی افزود: اصل فلسفه وجودی نظام پزشکی، حمایت از حقوق مردم است که در قانون این سازمان مصوب سال ۸۳ آمده است. گاهی انجمن‌ها و نمایندگان صنف، اصل موضوع را فراموش می‌کنند و مسائل صنفی را اولویت می دهند.
هاشمی گفت: آرزو می‌کنم انتخابات نظام پزشکی بی حاشیه برگزار شود و رئیس جدید این سازمان در سالروز تولد ابوعلی‌سینا حکم خود را از رئیس جمهوری دریافت کند و اگر این اتفاق بیفتد، می‌توان گفت در بخش اجرای انتخابات نظام پزشکی کار کم نظیری انجام شده است.





[ad_2]

لینک منبع

اجرای قانون مجلس برای علوم آزمایشگاهی ادامه خواهد یافت

[ad_1]

به گزارش صدای پزشکان به نقل از خبرگزاری مهر،دبیر شورای آموزش پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به مصوبه سال ۶۷ مجلس در خصوص علوم آزمایشگاهی، گفت: وزارت بهداشت در دو مقطع این مصوبه را اجرا کرد اما به دلایلی اجرای این قانون متوقف شده بود.

دکتر جمشید حاجتی اظهار داشت: با پیگیری های ذی نفعان این قانون، آیین نامه علوم آزمایشگاهی دوباره در دستور کار قرار گرفت و به دبیرخانه های شورای آموزش پزشکی تخصصی و شورای آموز علوم پایه، ماموریت داده شد که این آیین نامه را اجرا کنند و ما هم در مرکز سنجش آموزش پزشکی فراخوانی را منتشر کردیم و برخی افراد نیز برای حضور در دوره های تکمیلی ثبت نام کردند و آزمون این دوره در تاریخ مشخص شده برگزار می شود.

وی با اشاره به نامه ۶ تن از اساتید پاتولوژی کشور به وزیر بهداشت، گفت: این ۶ نفر از وزیر بهداشت تقاضا داشتند که در مورد این آیین نامه بررسی های بیشتری انجام شود و دکتر هاشمی نیز به معاون آموزشی وزارت بهداشت دستور داد که با همکاری معاونت ها و کارشناسان و متخصصان، طرح جامع نظام علوم آزمایشگاهی کشور را ظرف سه ماه، ارائه کنند.

حاجتی تصریح کرد: اجرای قانون مجلس کماکان ادامه خواهد داشت و امیدواریم که با دستور وزیر بهداشت، تمام افراد تصمیم گیر، به گونه ای تصمیم گیری کنند که با موازین علمی و بر اساس نیازهای کشور باشد و نفع آن به مردم و منجر به ارتقای سلامت جامعه شود.

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی اظهار داشت: زمانی قانون مجلس متوقف خواهد شد که یک قانون دیگر توسط مجلس جایگزین شود و در غیر این صورت، وزارت بهداشت همانند سایر دستگاه های کشور موظف به اجرای قانون است.

وی ادامه داد: دستور وزیر بهداشت برای رسیدگی به این موضوع از این نظر مهم است که برداشت ها، ابهامات و دیدگاه های مختلف صنوف و گروه های مختلف در خصوص آزمایشگاه های تشخیص طبی، در جمع کارشناسی سطح بالا در وزارت بهداشت مورد بررسی قرار می گیرد و موجب ارتقای نظام جامع علوم آزمایشگاهی کشور خواهد شد.

حاجتی یادآور شد: مقدمات برگزاری آزمون برای دوره های تکمیلی انجام شده اما با توجه به دستور وزیر بهداشت برای رسیدگی به این موضوع، اگر کارگروه کارشناسی تشخیص بدهد که این دوره باید تغییر، تقویت و یا حذف شود، وزارت بهداشت می تواند آن را به مجلس پیشنهاد بدهد.

وی با بیان اینکه همه ما باید ملزم به رعایت قانون باشیم، افزود: اگر فکر می کنیم که قانون با توجه به شرایط روز، پیشرفت های علوم و تکنیک و تغییر نیازها، باید تغییر کند، دستگاه اجرایی می تواند لایحه این قانون را به مجلس پیشنهاد دهد تا مجلس در مورد آن تصمیم بگیرد.

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی خاطرنشان کرد: دستور وزیر بهداشت برای رسیدگی به این موضوع باعث می شود که برداشت های متفاوت و بعضا متضاد، در یک جمع علمی و کارشناسی به برداشت واحد برسد و امکان دارد وزارت بهداشت پس از بررسی های علمی و کارشناسی برای اصلاح قانون سال ۶۷ پیشنهاداتی را به مجلس ارائه بدهد.

[ad_2]

لینک منبع

بیمارستان ها ملزم به رعایت مقررات طرح تحول سلامت هستند

[ad_1]

 به گزارش صدای پزشکان به نقل از خبرگزاری مهر، معاون درمان وزارت بهداشت، گفت: هیچ یک از بیمارستان ها مجاز نیستند بیماران را برای خرید دارو و لوازم پزشکی به خارج از مراکز درمانی هدایت کنند و پرداخت مردم بر اساس مصوبات دولت خواهد بود.

 دکتر محمد آقاجانی افزود: مشکلات مالی بسیار زیادی به دلیل عدم همراهی و همکاری سازمان های بیمه گر و عدم پرداخت مطالبات، بر بیمارستان ها و مراکز درمانی حاکم است اما زنجیره ارائه خدمت به هموطنان در بیمارستان های وزارت بهداشت هیچ گاه قطع نشده است و تمامی دست اندرکاران حوزه سلامت از دستاوردهای برنامه تحول نظام سلامت محافظت کرده و لحظه ای از خدمت به مردم فروگذار نخواهند کرد.

وی تصریح کرد: وزارت بهداشت، دانشگاه ها و بیمارستان های سراسر کشور خود را مقید به تداوم طرح تحول سلامت و اجرای ضوابط و مقررات آن می دانند که در چارچوب قوانین کشور و حافظ حقوق شهروندی است.

آقاجانی خاطرنشان کرد: هیچ یک از بیمارستان ها و مراکز درمانی به هیچ عنوان مجاز نیستند که بیماران را برای خرید دارو و لوازم پزشکی به خارج از بیمارستان ها هدایت نمایند و پرداخت مردم در بیمارستان ها کماکان بر اساس مصوبات دولت خواهد بود.

معاون درمان وزارت بداشت در ادامه گفت: همکاران حوزه سلامت در سراسر کشور اعم از پرستاران، پزشکان و مدیران و روسای بیمارستان ها و مدیران ستاد دانشگاه های علوم پزشکی ، به رغم مشکلات بسیار به ویژه تاخیر ۹ تا ۱۰ ماهه بیمه ها در پرداخت مطالبات با تلاش بسیار و شبانه روزی همچنان با تداوم طرح تحول نظام سلامت خدمات شایسته ای به مردم ارائه می نمایند، که از آنها صمیمانه سپاسگزاری می نمایم.

آقاجانی، از لغو نامه ای که یکی از دانشگاه های علوم پزشکی در خصوص مشکلات مالی بیمارستان ها ابلاغ نموده بود، خبر  داد و افزود: کماکان برنامه های تحول سلامت با جدیت در آن استان ادامه دارد و تیم ویژه ای نیز به آن استان اعزام شد تا ضمن بررسی مشکلات از نزدیک، تصمیمات لازم را اتخاذ نموده و به اجراگذارند.

معاون درمان وزارت بهداشت در پایان گفت: انتظار وزارت بهداشت و بیمارستان ها و مراکز درمانی این است که هر چه سریع تر مشکل بزرگ خلف وعده بیمه ها در پرداخت مطالبات بیمارستان ها که اکنون به بیش از ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است، مرتفع گردد تا از فشار فوق العاده ای که به بیمارستان ها، پزشکان و پرستاران وارد می شود، کاسته شود.

[ad_2]

لینک منبع

تعرفه ها باید بازنگری شود

[ad_1]

به گزارش صدای پزشکان به نقل از  خبرگزاری مهر، دکتر یدالله سهرابی افزود : در بحث عدالت اجتماعی ، فضیلت و اخلاق اسلامی و انسانی که در حوزه سلامت از پزشکان توقع داریم باید در قبال این تکلیف  نیز برای جامعه خدوم و سفید پوشان التیام بخش آلام دردمندان حقوقی قائل شویم که یکی از آنها مبحث تعرفه است.

وی با تاکید بر اینکه نمی توان یک منطق و استدلال قوی برای رشد ۵ درصدی تعرفه ها پیدا نمود، گفت: اگر متدولوژی حقوق و دستمزد ملاک باشد که باید تعرفه ها ۱۴ درصد افزایش پیدا می کرد و اگر بحث تورم ملاک عمل بود با توجه به این که در حوزه سلامت تورم از میزان عادی آن که در جامعه اعلام می شود ، بالاتر است باید رشد تعرفه بالای ۱۰ درصد اعلام می شد.

سهرابی تصریح کرد: اگر بیمه ها در تامین منابع مشکل دارند صحیح نیست که از حقوق جامعه پزشکی کم شود که این امر نه عرفی ، نه شرعی و نه قانونی است.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که صندوق بیمه باید به دنبال درآمد پایدار و کشف و تولید منابع جدید باشد ، اظهار کرد : چون بیمه ها به دنبال تقویت منابع پایدار صندوق بیمه نبوده اند در هنگام اعلام تعرفه مخالف جدی هر نوع افزایشی بدون استدلال علمی و کارشناسی بوده و ا صرفا به دنبال بحث کم کردن تعرفه ها هستند تا بتوانند کسری بودجه سالهای قبل خود را جبران کنند.

سهرابی ریسک و دانش فنی و حرفه ای را از جمله عوامل دخیل در امر تعیین تعرفه دانست و گفت: معلوم نیست حامل انرژی ارزان تر شده یا حقوق و دستمزد کاهش پیدا کرده و کلا چه اتفاقی رخ داده که خروجی تعرفه ها افزایش پنج درصدی بوده که استدلا و منطقی برای آن نمی توان یافت.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اظهار تاسف از اینکه بخش خصوصی آخرین نفس های حیات خود را می کشد ، بیان کرد: حداقل رشد تعرفه بخش خصوصی را از بخش دولتی جدا می کردند و در جهت افزایش منطقی تعرفه بخش خصوصی که آخرین نفس های حیات خود را می کشد گامی برداشته و برای احیای آن اقدامی انجام می دادند.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون تعرفه ، شورای عالی و ریاست سازمان نظام پزشکی اقدامات لازم را برای افزایش منطقی تعرف ها انجام دادند، گفت: شورای عالی نظام پزشکی در راستای رسالت ذاتی خود در بحث  کارشناسی تعرفه ها بر اساس متدولوژی متقن و علمی ، تعرفه ها را در آبان ماه سال ۹۵ اعلانم کرد تا  دولت در بجث بودجه نویسی اعداد و ارقام را در نظر گرفته و لحاظ کند.

سهرابی ادامه داد: شورای عالی و ریاست کل سازمان نظام پزشکی در موعد مقرر تعرفه ها را اعلام نمودند اما هیات دولت نهایتا تعرفه ای را اعلام نمود که نظرات کارشناسی صاحبنظران در آن اعمال نشده بود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این موضوع که با گذشت سه ماه از سال تعرفه ها ی خدمات پزشکی اعلام شده است ، اظهار کرد : این عمل به نفع صندوق های بیمه و به ضرر جامعه پزشکی است زیرا کسانی که تا ماههای سوم وچهارم سال خدمات گرفته اند بر اساس تعرفه قبلی بوده است که نیاز به بازبینی دوباره دارد.

به گفته سهرابی، بازنگری در تعرفه ها حداقل حقی است که به گردن دولت تدبیر و ا مید است  تا التیام بخش تمام ناملایمتی هایی باشد که جامعه پزشکی متحمل شده اند و تا کنون نیز با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند.

وی با بیان اینکه سهم ویزیت از صندوق سلامت ۱۲ تا ۱۴ درصد است، اضافه کرد: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از ویزیت را جامعه پزشکی بویژه نسخه نویس ها و پزشکان عمومی استفاده می کنند و بازنگری مجدد در این زمینه باید بر اساس سهم انجام شده و عدد منطقی اعلام شود.

سهرابی تصریح کرد : اگر بخواهیم کار اصولی و منطقی از شورای بیمه و هیات دولت انتظار داشته باشیم بویژه در مورد همکارانی که تعرفه آن ها دچار کاهش شده است باید کتاب CPT ۲۰۱۷ کالیفرنیا ملاک عمل قرار گیرد تا این همکاران متضرر نشوند و این امر منطبق با کار کارشناسی و دارای پیوست علمی و منطقی در خصوص تعرفه ها است.

[ad_2]

لینک منبع

تحلیلی بر تبعات اجرای کتاب تعرفه چاپ آمریکا در ایران

[ad_1]

 به گزارش صدای پزشکان به نقل از  ایسنا در پی اظهار نظر برخی از صاحب‌نظران حوزه سلامت و از جمله کاندیداهای هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی درباره کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات، معاونت درمان وزارت بهداشت با انتشار گزارشی تحلیلی ضمن تشریح آثار زیان بار اجرای کتاب CPT/RVU چاپ آمریکا بدون بومی‌سازی برای جامعه پزشکی و طبابت در ایران، چند نکته را در این باره متذکر شد.

 در این گزارش تحلیلی آمده است:« بر اساس این گزارش تعیین تعرفه خدمات پزشکی که با عنوان ارزش نسبی خدمات شناخته می شود،  غالبا از اصول کلی کتاب (CPTCurrent Procedural Terminology و relative value unit (RVU) آمریکا که سیستمی برای نام‌گذاری خدمات تشخیصی و درمانی تعیین ارزش نسبی خدمات است و به طور سالانه توسط (AMA)Medical AssociationAmericanو Relative Update Committee(RUC) بروزرسانی می‌شود، اقتباس شده است.

از طرفی مقایسه  کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در ایران با نسخه چاپ آمریکا نشان می‌دهد که اکثر  اصول کلی در تدوین ارزش نسبی در هر دو کتاب، مشابه است و تغییرات اعمال شده در آن با دانش و آگاهی و جهت دستیابی به اهداف حاکم بر نظام درمانی کشور و اسناد بالادستی و همچنین بر اساس شرایط بومی ایران انجام شده است.

در عین حال اخیرا برخی از کاندیداهای انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور در مطالب خود در مورد کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت اظهارنظرهای متفاوتی بیان کرده‌اند. در این میان، برخی سعی کرده‌اند که کتاب مذکور را کتابی دستکاری شده و  غیرکارشناسی جلوه داده و استفاده از کتاب چاپ آمریکا بدون هرگونه تغییر را به عنوان راهکار بیان می‌کنند. در این گزارش به بررسی پیامدهای این تصمیم برای جامعه پزشکی کشور پرداخته شده است:

در وهله اول باید توجه کرد که کارشناسانی که این کتاب را به دقت مطالعه کرده و با ابعاد و اجزای مختلف آن آشنایی دارند به این موضوع یقین دارند که اجرای کامل و بدون تغییر نسخه چاپ آمریکا در ایران همچون سایر کشورها غیرممکن است. بنابراین این گفته‌ها صرفا شعار تبلیغاتی است و روشن است که گویندگان این مطالب یا کتاب را به دقت مطالعه نکرده‌اند  یا قصد بهره‌برداری از این مطالب به عنوان شعار  تبلیغاتی دارند. بر این اساس اطلاع‌رسانی شفاف و عالمانه و بحث‌های کارشناسی حرفه‌ای در این موضوع کاملا ضروری است تا جامعه پزشکی ما اشراف کامل به ابعاد مختلف آن پیدا کند.

ضمنا کتابCPT/RVU به لحاظ فنی کاملا متفاوت از کتب مرجع بین‌المللی پزشکی است که معمولا بدون تغییر در کشورهای مختلف تدریس می‌شوند. یعنی این کتاب به جز ایالت متحده آمریکا در حدود ۷۰ کشور مورد استفاده است، اما در هیچ کشوری (به جز آمریکا) بخش ارزش نسبی CPT/RVU چاپ آمریکا بدون بومی‌سازی مورد استفاده قرار نگرفته است و دلیل اصلی این امر تفاوت‌های آشکار نظام ارائه خدمات تشخیصی- درمانی، در کشورهای مختلف است که این تغییر را غیر قابل اجتناب می‌سازد.  از سوی دیگر سیاستگذاران نظام‌ سلامت در کشورهای مختلف برنامه‌های متفاوتی را توسط ابزار تعرفه یا همان قیمت برنامه‌ای تنظیم می‌کنند؛ چرا که تعرفه‌گذاری ذاتا ابزاری برای رفتارسازی و دستیابی به اهداف نظام سلامت محسوب می‌شود. بر این اساس نظام درمانی هر کشور شرایط منحصر به فردی دارد که سیاست‌های تعرفه‌گذاری باید متناسب با آن تنظیم شود. به عنوان مثال در مقایسه دو کشور مجاور کانادا و امریکا که از نظر فناوری پزشکی تشابه زیادی دارند، در جدول زیر مشاهده می‌شود که میان نسبت ارزش نسبی خدمات آنان تفاوت‌های قابل ملاحظه وجود دارد.

شرح مقایسه

کبک کانادا

CPT/RVU

آمریکا

شرح مقایسه

کبک کانادا

CPT/RVU

آمریکا

نسبت

نسبت

تعویض مفصل هیپ در مقایسه با تعویض مفصل زانو

۱٫۱۲

۰٫۹۴

جراحی سزارین در مقایسه با زایمان طبیعی

۰٫۹

۱٫۱۳

آندوسکوپی تشخیصی دستگاه گوارش به صورت ریجید در مقایسه با روش انعطاف‌پذیر

۱٫۴

۱

جراحی رینوپلاستی در مقایسه با بازکردن سینوس ماگزیلا

۵٫۰۲

۲٫۵۲

جراحی رینوپلاستی در مقایسه با ماموپلاستی

۰٫۸۶

۱٫۲۳

بیوپسی پروستات در مقایسه با بیوپسی کبد از راه پوست

۱٫۶۳

۰٫۸۱

جراحی ساده کوله‌سیستکتومی در مقایسه با جراحی فتق (هرنی)

۱٫۲

۱٫۸۸

عمل جراحی آپاندکتومی در مقایسه با جراحی فتق (هرنی)

۰٫۸۸

۱٫۴۹

جراحی کرانیکتومی ‌ در مقایسه با جراحی دیسکتومی یک مهره

۲

۱٫۳۷

ترمیم آنوریسم در مقایسه با بیوپسی شریان فمورال- پوپلیتئال

۱٫۹

۰٫۹۹

بیوپسی مغز و استخوان در مقایسه با بیوپسی کبد از راه پوست

۱

۰٫۶۲

جراحی تیمپانوپلاستی در مقایسه با جراحی ماستوئیدکتومیی

۲٫۳۳

۱٫۴۳

بر اساس این گزارش برخی از  آثار زیان‌بار اجرای کتاب CPT/RVU چاپ آمریکا بدون بومی‌سازی در کشور به شرح زیر است:

– در صورت اجرای کتاب چاپ آمریکا بدون بومی‌سازی، ارزش نسبی خدمات پاراکلینیک به طور متوسط تا سه برابر وضعیت فعلی افزایش خواهد یافت. مقایسه ارزش نسبی خدمات پاراکلینک (فصل هفت و هشت کتاب CPT/RVUویرایش ۲۰۱۶) در کتاب چاپ آمریکا و ایران نشان می‌دهد که در صورت عدم تغییر، ارزش نسبی خدمات پاراکلینیک به طور متوسط تا سه برابر، افزایش خواهد یافت. که یکی از دلایل آن تفاوت جزء فنی خدمات پاراکلنیک در دو کشور است. حال با توجه به ثابت بودن منابع حوزه سلامت و اجرای کتاب چاپ آمریکا، عملا افزایش سه برابری ارزش خدمات پاراکلینیک به معنای کاهش ۵۰ درصدی حق‌الزحمه گروه‌های بالینی(رشته‌های جراحی، بیهوشی و گروه داخلی) خواهد بود.

– همچنین با اجرای کتاب چاپ آمریکا، ارزش نسبی جراحی‌های کم‌تهاجمی (Minimal Invasive) نسبت به اعمال تهاجمی (باز) مشابه کمتر خواهد شد. در این زمینه در کتاب چاپ آمریکا تمام جراحی‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین مانند آندوسکوپی، لاپاروسکوپی، لیزر و… دارای ارزش نسبی پایین‌تری از حدود ۱۰ تا ۳۵ درصد نسبت به اعمال جراحی مشابه به روش باز هستند. زیرا این روش‌های نوین در آن کشور به صورت روتین درآمده است. این درحالیست که در کشور ما اغلب جراحی‌های کم‌تهاجمی نیاز  به آموزش‌های تکمیلی برای گروه جراحی دارد. بر این اساس به منظور کاهش عوارض جراحی و افزایش رضایت‌مندی بیماران باید پزشکان به ارائه جراحی‌های کم تهاجمی تشویق شوند. بنابراین باید ارزش نسبی بالاتری برای این خدمات در نظر گرفت. به همین دلیل، برخلاف کتاب چاپ آمریکا، ارزش نسبی اعمال جراحی به روش کم تهاجمی، ۲۰ درصد بالاتر از جراحی‌های تهاجمی مشابه است.

تفکیک یا تجمیع ویزیت!

– نکته دیگر این است که در کتاب چاپ آمریکا، ۳۲ نوع ویزیت برای بیماران سرپایی و بستری تعیین شده است که اجرای آن حتی در محافل سیاست‌گذاری کشور آمریکا نیز محل اختلافات جدی است. به طوریکه در فصل اول کتابCPT/RVU ویرایش ۲۰۱۶ چاپ آمریکا که به بخش ارزیابی و مدیریت معروف است، برای ویزیت بیماران حداقل هشت نوع ویزیت به تفکیک بیمار جدید و بیمار قبلی، بستری و سرپایی و در گروه‌بندی ساده‌تر، به ویزیت ساده، متوسط، پیچیده، خیلی پیچیده، جامع، بحرانی و محدود تعیین شده است که مجموعا ۳۲ نوع ویزیت را شامل می‌شود. باید توجه کرد که قطعا زیرساخت‌های اجرایی و نظارتی این اقدام در کشور ما فراهم نیست. به عنوان مثال، یکی از چالش‌های اجرای کتاب برای مردم و شرکت‌های بیمه‌ای در کشور آمریکا تعیین این موضوع است که آیا پزشک واقعا بیمار ساده یا پیچیده‌ای را ویزیت کرده است. این در حالیست که ویزیت‌های ساده و پیچیده تفاوت اساسی حدود چهار برابری در میزان ارزش نسبی دارند و تفکیک آنها با این جزئیات می‌تواند بر میزان پرداخت تاثیر بسزایی داشته باشد. سایر کشورها نیز از روش تعیین تعرفه ویزیت آمریکا الگوبرداری نکرده و به سمت تجمیع ویزیت به جای تفکیک آن حرکت کرده‌اند.

سیاست‌های تشویقی برای برخی تخصص‌ها در کتاب ارزش‌گذاری نسبی ایران

– استفاده از کتاب چاپ امریکا به معنای بازگشت به قبل از اجرای کتاب برای برخی رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی مانند جراحی‌های مرتبط به اطفال خواهد بود. باید توجه کرد که یکی از اقدامات مهم در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در ایران، حمایت ویژه از برخی رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی بوده که ظرفیت پذیرش متخصص در آنها از حدود ۱۰ سال پیش تقریبا خالی بود. به همین دلیل  کد تعدیلی ویژه جراحی کودکان در رشته‌ جراحی فوق تخصصی کودکان و سایر رشته‌های جراحی کودکان و … تعریف شد. با اجرای این کد تعدیلی، تمامی جراحی‌های مرتبط با اطفال با سیاست‌های تشویقی روبرو شدند و این سیاست‌ تشویقی سبب شد که بعد از گذشت‌ سال‌ها، این رشته‌ها برای اولین بار موفق به پذیرش دستیار فوق‌تخصصی شوند. این اتفاق در رشته‌های دیگری مانند جراحی قلب کودکان و جراحی توراکس هم رخ داد.

صف دریافت خدمات سوختگی حذف شد

– همچنین با اعمال کتاب چاپ امریکا، شاهد بازگشت مجدد صف انتظار بیماران برای دریافت خدمات سوختگی و روان‌پزشکی در کشور خواهیم بود. باید توجه کرد که قبل از اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در ایران، بیماران برای خدمات ضروری سوختگی و روان‌پزشکی سرگردان بودند. اما در تدوین کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در ایران برای خدمات مرتبط با سوختگی و روان‌پزشکی برخلاف کتاب چاپ امریکا سیاست‌های تشویقی در نظر گرفته‌ شده‌ است و امروزه متخصصین جراحی زیبایی (پلاستیک) با انگیزه مناسب در حوزه سوختگی فعالیت می‌کنند و صف انتظار برای دریافت خدمات سوختگی به طور کامل حذف شده است. در خصوص خدمات روانپزشکی نیز اثرات ناشی از اعمال کتاب جدید به میزانی است که شاهد توسعه بخش‌ها و خدمات روانپزشکی به دلیل تمایل پزشکان و مراکز به ارائه این خدمات هستیم.

– در عین حال باید توجه کرد که با اعمال کتاب چاپ امریکا، امکان تامین هزینه‌های اتاق عمل برای بیمارستان‌های کشور وجود نخواهد داشت. از دیگر مصادیق تفاوت کتاب چاپ آمریکا با سایر کشورها، تصمیم‌گیری بومی در خصوص جزء فنی اعمال جراحی است. جزء فنی در کشورهای مختلف براساس استانداردهای ارائه خدمت یعنی تعداد و نوع تجهیزات، میزان فضای فیزیکی، دستمزد نیروی انسانی غیرپزشک و سایر خدمات غیرپزشکی تعیین می‌شود. یکی از اصول پذیرفته شده اقتصادی، عدم امکان تعمیم جزء فنی خدمات پزشکی از کشوری به کشور دیگر است و  علت آن، تفاوت در هزینه جزء فنی در کشورهای مختلف است. در صورتی که جزء فنی کتاب چاپ امریکا عینا به کشور ما تعمیم یابد، جزء فنی برای برخی از خدمات جراحی حذف خواهد شد و برای برخی دیگر ممکن است تا نصف کد تعدیلی کاهش یابد. این به معنای عدم امکان اداره اتاق‌های عمل جراحی است که هزینه‌ سنگینی برای بیمارستان‌ها در پی دارد.

– همچنین در کتاب چاپ امریکا کدهای تعدیلی وجود دارد که این کدها در تدوین کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در ایران حذف شدند و دلیل این کار عدم تطابق کدهای تعدیلی با مقررات خدمات پزشکی ایران و یا بار مالی پیش‌بینی نشده بود، مانند کد تعدیلی ۴۷ که درباره انجام بیهوشی توسط جراح است.

– در صورت استفاده از کتاب چاپ امریکا، فرایند رسیدگی به اسناد پزشکی توسط سازمان‌های بیمه‌ای بسیار طولانی‌تر از وضع موجود خواهد شد و پرداختی بیمه‌ها تعویق بیشتری خواهد داشت. در بسیاری از کشورها به دلایل مختلفی از جمله عدم وجودسیستم نظارتی قوی و به منظور تسهیل فرایند رسیدگی به اسناد پزشکی از کدینگ خدمات تجمیع شده و تعرفه‌های گلوبال استفاده می‌کنند. به همین دلیل و به منظور ساده‏‌سازی، کدهای مشابه در کتاب با اولویت خدمات شایع در هر خدمت، تجمیع شدند. بدون شک، اگر این اقدام انجام نمی‌شد، امکان اجرای کتاب برای سازمان‌های بیمه‌ای ایران وجود نداشت و در صورت اجرا، فرایند رسیدگی به اسناد پزشکی بسیار طولانی می‌شد و تنش میان سازمان‌های بیمه‌گر و گروه‌های پزشکی افزایش می‌یافت.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که موارد بالا تنها بخش کوچکی از دلایل و مستنداتی است که حکایت از غیرقابل اجرا بودن کتاب چاپ امریکا بدون بومی‌سازی در ایران دارد. از منظر نظام سلامت و ارائه کنندگان خدمات دلایل و شواهد بسیار دیگری موید این موضوع است و اقدام دولت یازدهم در تدوین و اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر اساس شرایط و نیازهای ایران اقدام بسیار موثر وکم نظیری بود که بخشی از دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت مدیون آن است.»

[ad_2]

لینک منبع

برگزاری انتخابات نظام پزشکی به صورت الکترونیک

[ad_1]

به گزارش صدای پزشکان به نقل از وبدا سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اعلام رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی مبنی بر بروز تخلفاتی از جمله تبلیغات زودهنگام برخی کاندیداها و انتصاب نسبت هایی به گروه های رقیب در بین برخی نامزدهای این انتخابات، گفت: هر گونه تخلفی طبق قانون از سوی هیات نظارت بر انتخابات نظام پزشکی رسیدگی می شود.

دکتر حریرچی با بیان این که وزارت بهداشت وظیفه برگزاری انتخابات نظام پزشکی را به عهده دارد، افزود: تیرماه امسال این انتخابات برای اولین بار به صورت الکترونیک برگزار می شود و جامعه پزشکی می توانند بدون نیاز به تردد از منزل در این انتخابات شرکت کنند.

دکتر حریرچی سازمان نظام پزشکی را قدیمی ترین و بزرگترین سازمان صنفی کشور دانست و افزود: تقویت و استحکام سازمان نظام پزشکی نه تنها درخواست جامعه پزشکی است بلکه خواست وزارت بهداشت نیز هست، البته در دوره های گذشته مشارکت جامعه پزشکی در این انتخابات بالا نبوده و به خصوص در شهرهای بزرگ مانند تهران مشارکت حدود ۱۲ درصدی را شاهد بوده ایم در حالی که در انتخابات سیاسی مشارکت ۶۰ تا ۷۰ درصدی مردم را در انتخابات مختلف از جمله انتخابات ریاست جمهوری شاهد هستیم.

وی گفت: انتظار از جامعه پزشکی برای مشارکت در این انتخابات بالاست و یکی از اقدامات وزارت بهداشت تلاش برای مشارکت حداکثری جامعه پزشکی در این انتخابات است که برگزاری الکترونیک این انتخابات در همین راستاست.

قائم مقام وزیر بهداشت افزود: در دوره گذشته سازمان نظام پزشکی، رئیس دولت قبل از امضای حکم رئیس کل این سازمان امتناع کرد و به همین علت ارکان این سازمان با تاخیر تشکیل شد و البته در سال های گذشته برگزاری این انتخابات قبل از انتخابات ریاست جمهوری معنای سیاسی پیدا کرده بود و به نوعی نشان دهنده گرایش مردم در انتخابات ریاست جمهوری تلقی می شد به همین علت زمان برگزاری این انتخابات به بعد از انتخابات ریاست جمهوری تغییر کرد تا این شائبه و حساسیت های سیاسی غیر ضروری بر طرف شود.

دکتر حریرچی افزود: در این دوره از انتخابات نظام پزشکی تعدادی از افراد شاخص جامعه پزشکی نامزد شده اند و پیش بینی ما این است که انتخابات پرشور و با مشارکت بالایی خواهیم داشت.

[ad_2]

لینک منبع

۸۹ درصد پزشکان مخالف ادامه کار دکتر هاشمی بعنوان وزیر بهداشت هستند

[ad_1]






به گزارش صدای پزشکان در نظر سنجی که چند روز گذشته در کانال خبری این رسانه، در مورد میزان تمایل پزشکان به ادامه کار دکتر هاشمی به عنوان وزیر بهداشت انجام شد نتیجه قابل توجهی بدست آمد.

در این نظر سنجی ۴۴۱۷ نفر مشارکت کردند که از این جمع ۸۹ درصد با ادامه کار دکتر هاشمی مخالف، و تنها ۱۱ درصد موافق بودند. از آنجا که اکثر قریب به اتفاق خوانندگان و دنبال کنندگان کانال را پزشکان تشکیل می دهند، می توان گفت که اکثریت قاطعی از پزشکان رای دهنده در نظرسنجی صدای پزشکان از اقدامات وزارت بهداشت در ۴ سال اخیر ناراضی بوده و خواهان تغییرات اساسی در راس این وزارت خانه هستند.

یکی از ارکان مدیریت موفق و موثر، جلب رضایت ذی نفعان است، و به نظر می رسد وزارت بهداشت در این حوزه و حداقل در مورد پزشکان، ناکام بوده است.





[ad_2]

لینک منبع